به نقل از «تابناک»

واکنش دوباره بانک مرکزی به التهابات بازار ارز/ سهمیه خرید دلار و یورو برای چه کسانی سه برابر شد؟

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۴۶۴۳

 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ خردادماه امسال، هنگامی که قیمت ها در بازار ارز با نوسان افزایشی مواجه بود، بانک مرکزی تصمیم به رونمایی از بازار توافقی ارز گرفت؛ بازاری که با هدف کشف نرخ ارز با مکانیزم عرضه و تقاضا بین صراف و صادرکننده و بر اساس توافق دو طرف، شکل گرفت و در ادامه با ورود بازار متشکل به سازوکار معاملات توافقی، وارد فاز جدیدی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی بود که هر شخص با داشتن کارت ملی و کارت بانکی به نام خودش می تواند یک بار در سال تا سقف دو هزار دلار از صرافی های مجاز ارز به نرخ توافقی دریافت کند.

در این میان، فعالان اقتصادی امیدوار به تک نرخی شدن ارز در ادبیات اقتصادی شدند و بر این باور بودند در صورت شکل گیری نرخ توافقی بدون محدودیت در معاملات بین صراف و صادرکننده، ارز تک نرخی پس از سال ها به مرحله عملیاتی و اجرایی خواهد رسید؛ اما رفته رفته آنچه شد، نرخ دستوری در سازوکار بازار توافقی بود، به گونه ای که چهاردهم مهرماه، کامران سلطانی‌زاده، دبیر کل کانون صرافان در این باره اظهار داشت: متاسفانه در اقدامی عجیب دوباره دستورهایی به بازار متشکل داده شد که سقف و کف برای نرخ توافقی ایجاد و همین کار، موجب فاصله گرفتن قیمت بازار و غیرواقعی شدن کشف نرخ توسط تجار و صرافان شده است. وی افزود: مشکل اصلی در زمینه ارز، این است که نرخ ارز در صرافی‌ها را باید به نرخ واقعی بازار برسانیم، اگر هر اقدامی که انجام می‌دهیم با بازار رسمی و آزاد فاصله داشته باشد متاسفانه آن گلوگاه را دلال‌ها پر خواهند کرد.

سهمیه خرید ارز تغییر کرد

در شرایطی که روز گذشته بانک مرکزی در مطلبی از مطلوب بودن وضعیت منابع ارزی کشور خبر داده بود، امروز این بانک در اطلاعیه ای اعلام کرد: «با تصمیم این بانک و به منظور تامین ارز (اسکناس) مورد نیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز در بازار توافقی به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از دو هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت. گفتنی است، شناسایی و تامین ارز موردنیاز سایر گروه ها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است.»

بررسی های خبرنگار تابناک اقتصادی نشان می دهد، با این تصمیم، اگر شخصی که کارت بازرگانی دارد، به خرید ارز با سهمیه شش هزار یورویی اقدام کند، دیگر امکان دریافت سهمیه قبلی (دو هزار دلاری) را ندارد.

 

به منظور تامین ارز (اسکناس) موردنیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از 2 هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت

این تغییر سه برابری برای دارندگان کارت بازرگانی از جمله دغدغه هایی بود که با آغاز به کار بازار توافقی با محدودیت سقف دو هزار یورویی برای همه افراد، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار داشت و این افراد تاکید داشتند برای تامین نیاز ارزی بیش از دو هزار دلاری، مجبور به تهیه ارز مورد نیاز از بازار آزاد و غیررسمی هستند و در نتیجه این اقدام، تقاضای واقعی به جای صرافی ها، به بازار آزاد وارد شده بود. هرچند به نظر می رسد برای برخی دیگر از متقاضیان نیز ضرورت دارد تغییری در سهمیه مذکور شکل بگیرد.

رویکرد جدید بانک مرکزی برای تغییر سهمیه خرید ارز با کارت ملی در شرایطی است که روزهای گذشته، این بانک به عرضه اوراق ارزی اقدام کرده بود. به گونه ای که به گفته یک مقام ارزی در بانک مرکزی «این بانک با توجه به بحث انتظارات تورمی در جامعه به این جمع بندی رسید که تغییر سلیقه سرمایه گذاری بین مردم شکل گرفته و باید یک پاسخگویی برای این تغییر سلیقه ما به ازای بیرونی باشد تا مردم بتوانند به سهولت مدیریت دارایی خود را انجام دهند که انتشار اوراق ارزی از جمله اقدامات ارزی بانک مرکزی است.» این مقام مسئول در خصوص این طرح اظهار داشت: اوراق مزبور سه ماهه و برای اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال است. سر رسید این اوراق نیز ۲۵ بهمن ماه سال جاری است. حداقل میزان خرید معادل ریالی این اوراق ۱۰۰۰ دلار و حداکثر ۴۰۰۰ دلار است.

 

سهمیه خرید ارز برای سفر‌ چقدر است؟

اواخر تیرماه امسال، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به صرافی‌های دارای مجوز معتبر اعلام کرد: نظر به ساماندهی مصارف ارزی خدماتی و روان سازی معاملات خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های کشور و با عنایت به تعمیق بازار معاملات ارز با نرخ توافقی و همچنین فروش ارز به اشخاص حقیقی تا سقف ۲۰۰۰ یورو در سرفصل سایر (کد ۲۴)، سقف فروش ارز مسافرتی برای کشور‌های با ویزا (هوایی - کد ۵۱)، موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها تعیین می‌شود.

بدیهی است متقاضیان و مسافرین خارج از کشور می‌توانند حسب نیاز خود از یکی از راه های فوق (خرید ارز مسافرتی با ارائه مدارک تعیین شده تا سقف ۵۰۰ یورو یا ۲۰۰۰ یورو سرفصل سایر از طریق بازار توافقی) اقدام کنند.

بنابراین؛ در مجموع برای سفر‌های هوایی با ویزا سقف ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها و برای سایر سفر‌ها (بدون ویزا و به صورت زمینی، ریلی و دریایی با توجه به ابلاغیه شماره ۳۰۱۴۰۵ سال گذشته) ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها در نظر گرفته شد.

 

 

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران وریا غفوری روزبه چشمی رامین رضاییان دلار بانک مرکزی سهمیه دلار جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران وریا غفوری روزبه چشمی رامین رضاییان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۴۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری